شناسنامه مجله
صاحب امتياز
سازمان بسيج حقوقدانان
مدير مسئول
غلي بهادري جهرمي
سردبير
علي انصاري
محتوي
شماره هاي پيشين مجله
 تحليل فقهي ـ حقوقي ابزارها و شيوه‌هاي عملياتي سياست‌گذاري پولي در بانكداري مركزي نوين: دلالت‌هايي جهت اصلاح قانون پولي و بانكي در راستاي اقتصاد مقاومتي
نوع مطلب : -
نويسنده  :  حسين ميسمي
شماره صفحه مجله  :  59-94
 اين تحقيق تلاش مي‌كند تا با اتّخاذ رويكردي كل‌نگر، چارچوب نوين سياست‌گذاري پولي در بانكداري مركزي نوين را تبيين نمايد. علاوه بر اين، سعي مي‌كند تا مهم‌ترين شيوه‌هاي عملياتي مورد استفاده بانك‌هاي مركزي جهت سياست‌گذاري پولي را نيز از منظر فقهي-حقوقي مورد بحث قرار دهد. در نهايت پيشنهادهاي مشخصي جهت اصلاح قانون پولي و بانكي ارائه مي‌دهد. برخي از مهم‌ترين يافته‌هاي اين تحقيق كه به روش تحليلي ـ توصيفي به‌دست ‌آمده‌اند عبارتند از اين‌كه: اولاً. در حال حاضر اين اجماع ميان متفكرين دانش اقتصاد پولي شكل گرفته است كه سياست‌گذاري پولي مستقيماً نمي‌تواند به اهدافي مانند: رشد اقتصادي، كاهش فقر، مقاوم‌سازي اقتصاد در برابر شوك‌هاي بيروني كمك كند؛ اما با كنترل تورّم در سطحي معقول، مي‌تواند نقشي بسيار اساسي در دست‌يابي به اهداف مذكور داشته باشد. ثانياً. در چارچوب نوين سياست پولي، بانك‌هاي مركزي به سمت قاعده‌محوري در سياست‌گذاري پولي حركت نموده‌اند و در اجرايي نمودن اين رويكرد، از قواعد مقداري (مانند: قاعده فريدمن) به سمت قواعد قيمتي (مانند: قاعده تيلور) حركت كرده‌اند. اين تغيير در نگرش در عمل به‌صورت حركت از ابزار سياستي «حجم پول» به سمت «نرخ بهره كوتاه‌مدت» نمود يافته است. ثالثاً. در چارچوب اسلامي علاوه بر اين‌كه اهداف بانك مركزي بايد مشروع باشد (مانند كنترل تورم)، شيوه‌هاي عملياتي مورد استفاده جهت دست‌يابي به اين هدف نيز بايد از مشروعيت برخوردار باشد. اين در حالي است كه شيوه‌هاي اصلي مورد استفاده در بانكداري متعارف (مانند: عمليات بازار باز و تسهيلات قاعده‌مند ) عمدتاً بر مبناي عقد قرض همراه با بهره صورت مي‌پذيرند كه از منظر فقه اماميه و حقوق موضوعه ايران قابليت استفاده ندارد.



0/5 امتياز (0)
الحاقات
دانلود
اندازه :474 كيلوبايت
پسوند : pdf
نظرات
نام
نام خانوادگي
نشاني پست الكترونيكي
متن