شناسنامه مجله
صاحب امتياز
سازمان بسيج حقوقدانان
مدير مسئول
غلي بهادري جهرمي
سردبير
علي انصاري
محتوي
شماره هاي پيشين مجله
 ربا و خسارت تأخير تاديه
نوع مطلب : -
نويسنده  :  منصور اميني، سلمان ولي زاده
شماره صفحه مجله  :  143-163
 پس از پيروزي انقلاب اسلامي ايران در سال 1357، تدوين قوانين و مقررات متناسب با دين اسلام و منطبق كردن قوانين موجود با موازين شريعت اسلام، امري ضروري و اجتناب‌ناپذير بود كه اين مهم در اصل 4 قانون اساسي مورد تأكيد قرار گرفت. از جمله موضوعاتي كه با دين اسلام سازگاري نداشت «ربا» بود كه در اصول 43 و 47 قانون اساسي صريحاً به عنوان يك عمل باطل و حرام و غير مشروع اعلام گرديد. از آنجا كه در معاملات بانكي، ربا، كاملاً مشهود بود لذا براي حذف بهره از سيستم عمليات بانكي، «قانون عمليات بانكي بدون ربا» در تاريخ 8/6/1362 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده و پس از تأييد شوراي نگهبان از اول سال1363 به موقع اجرا گذاشته شد. مقصود از ربا «زياد شدن» مي‌باشد اين ست كه شخصي به شخص ديگر مالي بدهد و سپس بيشتر از آنچه كه داده بود از گيرنده بستاند كه آن مقدار زائد بر اصل «ربا» محسوب مي‌شود و همان طور كه گفته شد در شريعت مقدس اسلام دريافت و پرداخت آن ممنوع و حرام بوده و در مقررت جزايي نيز عملي مجرمانه محسوب شده است. از سوي ديگر اگر مديون از پرداخت به موقع بدهي خود امتناع ورزد به تقاضاي بستانكار ملزم مي‌شود كه علاوه بر اصل وجوه دريافتي، مبلغي اضافه (كه مقدار آن با لحاظ نرخ تورم از سوي بانك مركزي تعيين مي‌شود) به دائن بپردازد كه در مقررات فعلي، از آن مبلغ اضافي تحت عنوان «خسارت تأخير تاديه» ياد مي‌شود كه در متون و مقررات متعدد پيش‌بيني و مورد تأييد مرجع ذيصلاح قانون‌گذاري قرار گرفته و عملي كاملاً موجه و مباح تلقي مي‌گردد. در اين مقاله ضمن بررسي ربا و مستندات و علل ممنوعيت ربا و همچنين خسارت تأخير تاديه و مستندات آن، فرق ميان ربا و خسارت تأخير تاديه بيان شده است.



0/5 امتياز (0)
الحاقات
دانلود
اندازه :307 كيلوبايت
پسوند : pdf
نظرات
نام
نام خانوادگي
نشاني پست الكترونيكي
متن