بررسي تناسب جرم ومجازات در اولين حكومت مستقل شيعه در ايران عصرصفوي از منظر حقوق بشر اسلامي
نوع مطلب : -
نويسنده  :  مهدي اشجعي خامنه ، رضافاني
شماره صفحه مجله  :  37-51
 چكيده عكس العملي كه در برابر فعل غير قانوني و مخل نظم عمومي انجام مي¬گيرد، معمولاً مجازات ناميده مي شود. بين جرم و مجازات بايد تناسب وجود داشته باشد و كرامت انساني متّهم نيز در اين ميان نبايد فراموش شود؛ در قرآن كريم به ضرورت اين تناسب اشاره شده است. حال با توجه به اين¬كه دوره¬ي صفويه اولين دوره¬اي است كه كشور ايران را در متن يك حكومت كاملاً مستقل مذهبي شيعه قرار داده است ؛ ما را بر آن داشت تا در اين جستار با استفاده از نظر انديشمندان حقوق بشر اسلامي و تئوريهاي موجود، اين مطلب را بررسي كنيم كه جايگاه اصل تناسب جرم و مجازات در حقوق جزاي اسلامي چيست؟ و جلوه هاي رعايت اين اصل در عدالتخانه¬ي حكومت صفويه كه سنگ حكومتي مذهبي و شيعي را به سينه مي¬زند، چيست؟ پس از بررسي و تحليل نظر انديشمندان به اين نتيجه رسيده ايم كه حقوق جزاي اسلامي در خصوص جرم و مجازات داراي تناسب بوده و مجازاتها كه ضمانت اجراي جرم ارتكاب يافته مي¬باشد، براي حفظ امنيت مردم وضع گرديده و خداوند متعال كه از رأفت و كرامت بي انتهايي برخوردار است قبل از مجازات خصوصاً در قصاص به بخشش مجرم توصيه كرده و اجراي حدود را با كوچكترين شبهه¬اي ساقط كرده است؛ حتي مشهور فقهاي شيعه معتقدند كه بموجب قاعده درء همه مجازاتها اعم از حدود و قصاص و ديات و تعزيرات با شبهه ساقط مي شوند. اما متأسفانه اين مؤلفه هاي شرع انور اسلام در حكومت صفوي رعايت نشده است.



5/5 امتياز (2)
الحاقات
دانلود
اندازه :310 كيلوبايت
پسوند : pdf
نظرات
نام
نام خانوادگي
نشاني پست الكترونيكي
متن